کد خبر: ۴۳۸۱
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰
طرح دو فوریتی بهارستان نشینان برای تصویب توافق هسته ای
الزام به تصویب نهایی سند توافق هسته ای کشورمان این تعهد را ایجاد می کند که در صورت هرگونه بد عهدی طرف مقابل در روند نگارش مجلس ایران بتواند جلو تضییع منافع ملی را گرفته و توافقی حاکی از . . .

آرمان پرس - گروه سیاسی : نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز با ارائه یک طرح دو فوریتی مذاکره کنندگان ایرانی را موظف می کنند در صورت رسیدن به توافق هسته ای حتما آن را به تصویب خانه ملت برسانند در غیر اینصورت این توافق از درجه اعتبار ساقط است . این طرح از آن جایی اهمیت دارد که با این روش امکان نظارت نمایندگان مردم بر توافقی که جزئیات آن هنوز برای مردم ناشناخته است فراهم می شود .

در همین زمینه، سید حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام این خبر تاکید کرد :  این طرح دو فوریتی تصریح دارد که بر اساس قانون اساسی توافق ایران با 1+5 بدون تصویب در صحن علنی هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود. طبق این طرح، مقرر شده هیئت 7 نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار آرمان پرس ارائه این طرح دو فوریتی در بهارستان در شرایطی است که پس از نشست لوزان تا کنون تیم هسته ای کشورمان در اقامی نادرست با عدم انتشار جزئیات مذاکرات در داخل کشور عملا نگرانی های گسترده ای را از متن توافق نهایی ایجاد کرده اند در حالی که در طرف مقابل  به خصوص آمریکا نه تنها جزئیات مذاکرات در یک فکت شیت به اطلاع همگان رسیده است بلکه به راحتی به عرصه رسانه ای نیز کشیده شده است . حتی کار تا جایی پیش رفته است که رئیس جمهور آمریکا شخصا جزئیات مذاکرات را به اطلاع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که کوچک ترین ارتباطی به روند مذاکرات ندارند می رساند .

باید دانست که براساس اصل (۷۷) قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و همچنین طبق اصل (۱۲۵) قانون اساسی پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند. در این رابطه باید اظهار داشت که مطابق نظرات تفسیری شورای نگهبان شمول اصل (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در صورتی است که اولاً موضوع مورد توافق، دارای وصف بین‌المللی باشد، ثانیاً ایجاد تعهد برای نظام جمهوری اسلامی ایران را درپی داشته باشد. اگر بپذیریم برنامه اقدام مشترک یعنی همان توافقنامه سال گذشته در ژنو دارای ماهیت منطبق بر اصول ۷۷ و ۱۲۵ نباشد اما بررسی های حقوقی جای تردیدی باقی نمی گذارد که توافق هسته ای نهایی ایران با ۱+۵ که سندی قطعی و لازم الاجرا برای ایران می باشد، بر اساس قانون اساسی حتماً باید از مسیر مجلس شورای اسلامی بگذرد.

اکنون موضوع این طرح دو فوریتی در واقع پا پیش گذاشتن مجلس برای بالابردن صداقت با مردمی هستند که می خواهند بدانند مسئولان کشورشان برای آینده کشورشان چه چیزی را با دنیا قرار است توافق کنند . طبق خبر آقای نقوی حسینی نظارت یک کمیته هفت نفره بر روی متن توافق شه و اطلاع مجلس از جزئیات کامل آن می تواند نوید کوچکی باشد بر آنچه که مسئولان بر خلاف تاکید صریح و مستقیم رهبر معظم انقلاب با مردم در میان نگذاشتند ولی حالا با این طرح شاید نمایندگان مردم به نیابت از آنها در جریان کامل قرار گیرند .

از سوی دیگر الزام به تصویب نهایی سند توافق هسته ای کشورمان این تعهد را ایجاد می کند که در صورت هرگونه بد عهدی طرف مقابل در روند نگارش مجلس ایران بتواند جلو تضییع منافع ملی را گرفته و توافقی حاکی از منافع جمعی ملت و نه تنها یک گروه با تفکرات خاص را برای کشورمان به ارمغان بیاورد . موضوعی که البته برای مقابله به مثل سناتورهای آمریکایی که لازمه توافق را تصویب کنگره آن کشور می دانند هم می تواند مناسب باشد .

نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل