کد خبر: ۵۱۳۳۸
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱
* تعادل
آرمان پرس lاین روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: با وجود اعلام توافق‌ 5 ساله ميان ايران و تركمنستان در روزهاي اخير، همسايه شمالي ايران در نهايت صبح يك‌شنبه شيرهاي گاز خود را به روي ايران بست تا پرونده اختلاف گازي اين دو كشور كماكان باز بماند. در اين راستا «تعادل» با بررسي سبقه اين قرارداد از زمان دولت سازندگي و تغييرات آن در دولت اصلاحات و دولت‌ نهم از طريق گفت‌وگو با افراد مطلع به سرنخ‌هاي جديدي از ريشه‌هاي جري شدن تركمنستان در مقابل ايران دست‌ يافته است. گفت‌وگو با مقامات دخيل در مذاكرات ايران در سال‌هاي اخير نشان‌دهنده اين است كه بي‌تدبيري‌هاي صورت گرفته‌ در دولت‌هاي نهم و دهم سبب شده است تا دو همسايه بر سر اين موضوع به اختلاف بيفتند. در اين راستا غلامرضا انصاري، سفير اسبق ايران در تركمنستان و محمود خاقاني از كارشناسان بين‌المللي انرژي و از اعضاي هيات‌ مذاكره‌كننده با مقامات تركمنستان در جريان قطع گاز در سال 86 در گفت‌وگو با «تعادل» زمينه‌هاي بروز اين اختلافات را مطرح كردند...

غلامرضا انصاري، سفير ايران در تركمنستان در دولت‌هاي هشتم و نهم و عضو فعلي شوراي شهر تهران از مطلع‌ترين چهره‌ها در مورد مناقشه گازي ايران و تركمنستان است. انصاري، كه آن روزها را خوب به ياد دارد، در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن تشريح جزئيات قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت سازندگي منعقد شده ‌بود به اقدامات محمود احمدي‌نژاد كه سبب از دست‌ رفتن برگ‌ برنده ايران در اين قرارداد شد، اشاره كرده و مي‌گويد: «در دولت آقاي هاشمي قراردادي 25ساله بين ايران و تركمنستان در زمينه صادرات گاز منعقد شد كه كاملا به نفع ايران بود. در اين قرارداد قيمت صادراتي گاز تركمنستان توسط ايران و با توجه به شرايط داخلي كشور تعيين مي‌شد. در دوره اصلاحات تركمنستان تلاش بسياري انجام داد كه درصد ناچيزي به قيمت اضافه كند. استدلال تركمن‌ها اين بود كه اگر اين اتفاق رخ ندهد آنها قادر به استيفاي حق خود از اوكراين و روسيه در صادرات گاز نخواهند بود. قرارداد تركمنستان با اين كشورها نقدي نبود و در ازاي صادرات گاز خود از آنها خدمات و كالا دريافت مي‌كردند.»  
 
او ادامه مي‌دهد:«در دوره دوم اصلاحات بنده با آقاي خاتمي مذاكره كردم كه 4 تا 5 دلار به‌ازاي هر هزار مترمكعب به قيمت گاز افزوده شود و در ازاي اين كار ايران 50 درصد قرارداد خود را به صورت تهاتري با تركمنستان تسويه كند. بر اين اساس نمايندگاني از طرف شركت ملي گاز و بنده مذاكراتي با رييس‌جمهور تركمنستان داشتيم. تركمنستان شرايط ايران را پذيرفته ‌بود اما به جاي 50 درصد خواستار تسويه 30درصد قرارداد به صورت كالا و خدمات بود. در اين راستا تفاهم‌هايي به صورت شفاهي انجام شد اما هنوز نهايي نشده‌ بود.»  

در اين گير و دار، عمر دولت هشتم به پايان رسيده و محمد احمدي‌نژاد سكان رياست‌جمهوري را در دست مي‌گيرد. انصاري در اين باره به نخستين سفر احمدي‌نژاد به عشق‌آباد و سياست‌هاي رييس‌ دولت نهم كه زمينه‌ساز قطع گاز تركمنستان در سال 86 و معضلات پس از آن شد، اشاره كرد و عنوان مي‌كند: «با روي كار آمدن دولت نهم، محمود احمدي‌نژاد در نخستين سفر خود به تركمنستان صحبت‌هايي مطرح كرد كه ذهنيت منفي را عليه ايران در تركمنستان به وجود آورد. احمدي‌نژاد شب قبل از برگزاري كميسيون مشترك، سخنراني تند و تيزي در مسجد سفارت ايران در تركمنستان عليه هولوكاست انجام داد كه فضاي منفي بين دست‌اندركاران تركمنستان عليه ايران ايجاد كرد.»  

رويكرد احمدي‌نژاد در بي‌توجهي به نظر كارشناسان و اقدامات خودسرانه اين‌بار در عشق‌آباد هزينه‌هايي را براي كشور ايجاد مي‌كند. انصاري در اين رابطه اظهار مي‌كند: «نظر كارشناسان همواره بر اين بود كه ايران حتي افزايش 10دلاري قيمت گاز تركمنستان را بپذيرد ولي شرايط قرارداد اوليه را حفظ كند.  

با اين حال در روز برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور كه در كاخ رياست‌جمهوري تركمنستان در حال برگزاري بود، احمدي‌نژاد به صورت خصوصي و بدون حضور كارشناسان با رييس‌جمهور تركمنستان جلسه‌يي برگزار كرده و با تغيير شرايط پايه‌يي قرارداد و افزايش 50درصدي قيمت گاز موافقت مي‌كند. به عنوان مثال در قرارداد اوليه ايران و تركمنستان كه در زمان دولت هاشمي‌رفسنجاني منعقد شده‌ بود، تركمنستان حق قطع صادرات گاز را نداشت اما با تغيير ساختار قرارداد بين دو كشور در دوره اول دولت احمدي‌نژاد تركمن‌ها توانستند اختيار قطع صادرات گاز به ايران را به دست بياورند.»
برچسب ها: دولت اصلاحات
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار ایران
اخبار بین الملل