کد خبر: ۵۵۶۶۸
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱
آرمان پرس l روزنامه رسمی دولت «ایران»به اقدامات دولت قبل در مبارزه با پولشویی اعتراف کرده و نوشته است:‌ چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود ۲۷ سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با ۱۹۸ کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (۱۹۳ عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.

در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت همکاری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا بشدت محدود شد، اقدامی که درکنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد. با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع با تلاش دولت و البته همکاری قوای مقننه و قضائیه در فضای پسابرجام مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره ۱۲ ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود.

بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است. البته به غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهم‌ترین آن را که به دولت قبل برمی گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال ۱۳۸۶ در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهم‌ترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است.

دراین راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال ۱۳۹۰ به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهم‌ترین آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

برچسب ها: پولشویی
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل