کد خبر: ۵۵۶۹۲
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰

آرمان پرس l روزنامه جوان نوشته است:‌ مدافعان واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی با استدلال گرانی کالاها با تصمیمات غلط وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال گذشته به دنبال احیای دوباره وزارت بازرگانی هستند؛ وزارتخانه‌ای که سال‌ها محل رانت و زدوبند میان تجار بود. تجاری که دردولت یازدهم به دلیل محدودیت‌های واردات متضرر شده‌اند و اکنون به دنبال رأی جمع کردن از نمایندگان مجلس برای لغو قانون انتزاع و احیای وزارت بازرگانی هستند.

هرچند قانون انتزاع کشاورزی در دولت یازدهم به اجرا درآمد اما این دوره چهار ساله تنها زمانی بود که وزیر جهاد کشاورزی بیشترین چالش را با ستاد تنظیم بازار بر سر محدودیت واردات محصولات کشاورزی داشت، چراکه این ستاد به دنبال واردات بود و حجتی به دنبال حمایت از تولید داخل. نمونه بارز آن واردات پرتقال‌های مصری در آستانه نوروز ۹۶ بود که پس از گذشت سه ماه از سال انبارها همچنان مملو از این میوه است، در کنار آن واردات گندم، برنج، شکر و سایر اقلام کشاورزی موضوع کشمکش وزارت جهاد و ستاد تنظیم بازار بود که در نهایت، این ستاد پیروز میدان بود. حال با چنین شرایطی مسئولان سابق وزارت بازرگانی با استدلال‌های غیرمنطقی به دنبال تضعیف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون انتزاع هستند و در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام می‌کنند در چهار سال گذشته کالاهای اساسی با تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی گران شده است.

دوهفته‌ای است که لغو قانون انتزاع کشاورزی و منفک شدن سه وزارتخانه ادغامی جدی‌تر شده و با رأی نمایندگان مجلس به یک فوریت بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، رایزنی‌ها برای جمع‌آوری رأی و همسو کردن نمایندگان مجلس با لایحه دولت آغاز شده است، به طوری که مسئولان سابق وزارت بازرگانی و تجار و فعالان حوزه تجارت ترددشان در راهروهای مجلس افزایش یافته است. در این میان وزارت جهاد کشاورزی که چهار سال پر تنش را پشت سر گذاشته، اکنون به گرانی کالاها محکوم شده است.

در این خصوص دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مشکلات ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، می‌گوید: قیمت محصولات اساسی کشاورزی در نتیجه تعرفه‌ بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای ورود آن و نیز تعیین قیمت‌ تضمینی بالا، افزایش یافت.

محسن بهرامی ارض اقدس در بیست‌وهفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌افزاید: اهداف اولیه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن در سال ۹۰ کوچک‌سازی، کاهش بروکراسی، برون‌سپاری، ایجاد هماهنگی بین اهداف و ساختار تولید و تجارت، بهبود فضای کسب و کار، تسریع در عضویت هدفمند در سازمان تجارت جهانی، مدیریت واردات و سیاست‌گذاری مؤثر برای کاهش قاچاق کالا بوده است که متأسفانه عملکرد شش ساله وزارتخانه ادغام شده، حاکی از آن است که نه تنها اکثر اهداف ادغام محقق نشد، بلکه با غلبه رویکرد بخشی و یکجانبه‌نگری حمایت از تولید بخش بازرگانی کشور اعم از داخلی و خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و حمایت از مصرف‌کنندگان به شدت آسیب دید.

وی می‌گوید: زمینه‌های رقابت و جلوگیری از انحصار بر فعالیت‌های تأمین و توزیع به ویژه در مورد کالاهای اساسی و به ویژه پس از تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ در وزارتخانه جدید به دست فراموشی سپرده شد و نظارت بر شبکه گسترده اصناف کمرنگ گردید.

بهرامی ارض اقدس بیان می‌کند: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از طریق سیاست‌گذاری و اصلاح و بازسازی شبکه‌های پخش و توزیع تضعیف شد و اجرای برنامه‌های جامع تأمین و تدارک کالاهای اساسی ضروری و حساس به خارج از وزارتخانه سپرده شد و با تصویب قانون تمرکز اعمال سیاست‌های تجاری برای تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار می‌دارد: در نتیجه این امر و وضع تعرفه بالا و ممنوعیت فصلی و مقطعی برای واردات محصولات کشاورزی مانند حبوبات، برنج، شکر، گوشت و همچنین تعیین قیمت‌های تضمینی بالا برای خرید محصولات داخلی اگر چه حمایت‌های خوبی از تولیدکنندگان داخلی به عمل آمد که یکی از آثار آن توقف واردات گندم و تبدیل کشور به صادرکننده گندم بود، اما افزایش قیمت این اقلام در بازارهای داخلی نارضایتی گسترده عموم مردم را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی به نفع واردکننده‌ها خواهد شد و با هدف اقتصاد مقاومتی هم مغایرت دارد، می‌گوید: قطعاً این کار ظلم به کشاورزان و تولیدکنندگان است. طرح این موضوع باعث می‌شود ما به دنبال پاک کردن صورت‌ مسئله باشیم. ادغام و انتزاع وزارتخانه‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد.

شمس‌الله شریعت‌نژاد با اشاره به تصویب قانون تمرکز وظایف جهاد کشاورزی در سال ۹۱ می‌افزاید: باید فرصت کافی را جهت اجرای هر چه‌بهتر این قانون در اختیار جهاد کشاورزی بگذاریم. این کار تازه شروع شده است و نیازمند زمان جهت اجراست و طرح دوباره مسئله تفکیک چیزی را حل نخواهد کرد و ما دائم در حال آزمون‌وخطا هستیم. صِرف تفکیک وزارتخانه‌ها چیزی حل نخواهد شد کما اینکه این مسئله با توسعه تشکیلات هم مغایرت دارد.

شریعت‌نژاد تأکید می‌کند: متولی تولید و متولی بازار باید یک نهاد باشد، به خصوص در بخش کشاورزی. انصافاً وزارت جهاد کشاورزی با  وجود جوان بودن قانون تمرکز وظایف، برای کنترل واردات خوب عمل کرده و آقای حجتی در این قسمت مقاومت خوبی کرده است. حالا می‌خواهیم این مقاومت را دوباره بشکنیم. قطعاً این کار ظلم به کشاورزان و تولیدکنندگان است.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه وزارتخانه‌ها باید کوچک شوند، می‌گوید: ‌پست سازمانی جدید با تفکیک وزارتخانه‌ها ایجاد نمی‌شود. بحث تعداد یا کم و زیاد شدن دستگاه‌ها ارتباطی به چابک‌سازی مدنظر قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. چابک‌سازی عمدتاً در مورد فرآیندها، اصلاح رویه‌ها، مکانیزه کردن سیستم‌ها و پاسخگو کردن دستگاه‌ها در هر امری است.

علی صفدری در پاسخ به این سؤال که تغییر ساختار، تشکیلات، پست‌های سازمانی و افزایش سه به پنج وزارتخانه به معنای افزایش ساختار نیست، می‌افزاید: بله، یکی از موارد چابک‌سازی ساختار است و موافقم که باید وزارتخانه‌ها کوچک شوند و در بند آخر مصوبه برای تفکیک گفته شده، این جداسازی صرفاً در چارچوب پست‌های موجود صورت خواهد گرفت. یک پست جدید هم نباید با جداسازی وزارتخانه‌ها ایجاد شود. همچنین درادامه مخالفت تشکل‌های کشاورزی با لغو قانون انتزاع، رئیس نظام صنفی کشاورزی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس مجلس و رئیس‌جمهورنوشت و تجدید نظر در لایحه دولت را خواستار شد.

برچسب ها: واردکنندگان
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار ایران
اخبار بین الملل