کد خبر: ۶۲۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰

آرمان پرس l  روزنامه جوان درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نوشته است:‌ ایالات متحده در حالی به دنبال معرفی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی تروریسم است و از سوی دیگر می‌کوشد نهادهای انقلابی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد، روز گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن، رئیس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ روندی که می‌تواند در آینده چالش‌های فراوانی را علیه کشورمان به وجود آورد.

بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرد و بازتاب فراوانی در میان رسانه‌ها داشت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها وسازمان‌های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی وفرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود.

در ماده واحده این لایحه هم آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(مصوب 18/۹/137۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد)مشتمل بر یک مقدمه و بیست وهشت ماده و یک پیوست ملحق شود.    ‌

شمشیر دو دم یک کنوانسیون

اما مرور متن کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که در سال 1999 به تصویب رسیده نشان می‌دهد که پیوستن به این کنوانسیون عملاً یک شمشیر دو دم است که در یک سو ممکن است در ظاهر باعث مقابله با تروریسم شود اما در سوی دیگر این شمشیر می‌تواند به بهانه واهی مقابله با تروریسم علیه کشورمان به کار گرفته شود.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران از زمان شکل‌گیری تاکنون همواره یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و مرور گروه‌های تروریستی فعال علیه کشورمان، یک نکته اصلی را به اذهان مخابره می‌کند و آن نکته این است که منبع اصلی تأمین مالی و تسلیحاتی این تروریست‌ها به یک نقطه واحد ختم می‌شود. بنابراین شاید پیوستن به این کنوانسیون بتواند دست جمهوری اسلامی ایران را برای فشار به کشورهای حامی تروریسم بازتر بگذارد.

اما آن روی سکه، واقعیتی دیگر در این خصوص را به اثبات می‌رساند. بر این اساس، نهادهای مدعی مبارزه با تروریسم در سطح دنیا هیچ‌گاه اشاره‌ای به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم نداشته‌اند و حتی در روندی معکوس جمهوری اسلامی را حامی تروریسم جلوه می‌دهند.

بر این اساس ایالات متحده که از قضا نفوذ شدیدی روی سازمان‌های بین‌المللی دارد، همواره در گزارش‌های ضد تروریستی خود که توسط وزارت امورخارجه این کشور تهیه می‌شود، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف دولت‌های حامی تروریسم قرار می‌دهد و حتی اخیراً برنامه‌ریزی سنگینی در خصوص وارد کردن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی آغاز کرده است. اتفاقی که اگرچه به دلیل نقش موثر سپاه پاسداران در مقابله با داعش و همچنین حمایت بی سابقه مردم از این نهاد انقلابی اتفاق نیفتاد اما این برنامه همچنان جزو اصلی ترین پروژه‌های ایالات متحده است.    ‌

معضل‌سازی به سبک دولت

از این رو مسلم است که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون معضلی جدی برای ‌کشور به وجود خواهد آورد و حتی ممکن است خود دولت نیز به واسطه اختصاص ردیف بودجه برای فعالیت‌های نهادهای انقلابی مانند سپاه که همواره با ادعاهای واهی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی متهم به حمایت از تروریسم می‌شود  با چالش‌های مهمی همچون تحریم‌های مالی جدید روبه‌رو شود.  علاوه بر این بر اساس این کنوانسیون امکان تبادل اطلاعات میان اعضا را برای آنچه مقابله با تروریسم خوانده فراهم می‌کند و حتی بر حفظ تراکنش‌های مالی بانک‌ها تا پنج سال جهت ارائه به کشورهای دیگر تأکید دارد.

حالا مرور مجموع موارد ذکر شده در این کنوانسیون بیانگر این واقعیت است که بخش‌های فراوانی از این سند، بی شباهت به خواسته‌های پروژهFATF نیست.

بر اساس توافق FATF که در زمان انتشار اخبارش جنجال زیادی نیز در کشور به پا کرد، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه‌های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت!

از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.

ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی را که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند، تحریم کند. شاخص‌ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است! اتفاقی که در کنوانسیونی که به تازگی دولت برای تصویب به مجلس فرستاده است نیز در حال تکرار است.

   ‌تفاوت در تعاریف

اما نکته اصلی در خصوص این کنوانسیون آنجاست که در تعاریف مربوط به تروریسم تفاوت زیادی میان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی حاکم است. به عنوان نمونه از منظر دیدگاه کشورهای غربی حزب‌الله لبنان که در داخل حکومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینه‌های فراوانی نیز در مقابله با تروریسم پرداخته، در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌گیرد، اما از همین منظر جبهه النصره و در مقطعی گروهک داعش که دستشان به خون صدها هزار نفر از مردم بیگناه سوریه آلوده است، جزو تروریست‌ها محسوب نمی‌شوند و حتی می‌توان پول و سلاح در اختیار آنان قرار داد. این دقیقاً همان گفته‌ای است که رهبر معظم انقلاب نیز در تعریف تروریسم فرمودند: « تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه‌ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولت تروریست هم داریم که به کارش «تروریسم دولتی» اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دست پلید و سیاست ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطین اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال 1948 میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد.»

از این رو روشن است که پیوستن به این کنوانسیون باید با هوشیاری زیادی صورت پذیرد تا ضربه‌ای به منافع جمهوری اسلامی ایران وارد نشود و حق تحفظ کشور در مجزا کردن سازمان‌ها و نهادهای انقلابی از این پروژه برقرار بماند.

برچسب ها: دولت
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار ایران
اخبار بین الملل